ساز و كارهاي مبارزه با فساد

"آنكه فاسد مي‌كند جامعه را و دست از فسادش بر نخواهد داشت، او را بايد از جامعه جدا كرد او يك غده سرطاني است كه جامعه را فاسد مي‌كند." امام خميني(ره) فساد پديده اي است كه كم و بيش در تمامي كشورهاي جهان و در هر دوره تاريخي وجود دارد. اما نوع، شكل، ميزان و گسترش آن در هر مكان و زمان متفاوت است. همان طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع نظام هاي سياسي و اقتصادي و سطح توسعه يافتگي تفاوت دارد.

در واقع فساد مسئله اي فراسيستمي است كه در تمامي سيستم هاي اجتماعي فئوداليسم، كاپيتاليسم، كمونيسم و سوسياليسم) به چشم مي‌خورد و تمامي طبقات جامعه،سازمان هاي دولتي،نظام هاي حكومتي و تمامي وضعيت ها، چه در جنگ، چه در صلح، تمامي گروه هاي سني و همه زمان‌ها از باستان و قرون وسطي تا معاصر را تحت تاثير قرار داده و مي‌دهد.

در هرصورت فساد موجب انحطاط است، سياست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور جامعه مي‌انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه هاي دولتي و غير دولتي كاهش و بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي افزايش مي‌يابد.

فساد، اعتقاد و ارزش هاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي‌دهد و رشد رقابت پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاش هاي فقر زدايي را ناكام مي‌سازد و مانع سرمايه گذاري مي‌شود. در نتيجه مسير رشد و توسعه اقتصادي را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد و از طريق هدايت نادرست استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت هاي نادرست براي دستيابي به درآمدهاي سهل الوصول، زمينه ركود را در تمام ابعاد مي‌سازد.

از طرف ديگر، هر كجا فساد ريشه بدواند، روز به روز بيش تر شده، مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود و ريشه هاي آن هر روز عميق تر در بطن جامعه نفوذ مي‌كند.

بايد اذعان داشت كه اسباب و عوامل فساد بيش و پيش از همه به وضعيت كشور مورد نظر بستگي دارد و ميزان توسعه سياسي يك كشور، ميزان توسعه حقوقي آن، تاريخچه اجتماعي آن، سنت هاي بوروكراتيك حاكم، خط مشي‌ها و شرايط اقتصادي آن كشور و ... همه در ميزان فساد موثرند.

به طور كلي فساد افزايش يابنده با عقب ماندگي و عدم توسعه يافتگي نظام هاي سياسي و اقتصادي ارتباط دارد. زيرا اين گونه نظام ها، بستر مناسبي را براي بهره برداري يا تخصيص لجام گسيخته منابع عمومي بنا به ملاحظات شخصي يا اهداف ويژه عمومي فراهم مي‌كند.

البته اين بدان معني نيست كه توسعه يافتگي عامل و مانع بروز فساد مي شود. در واقع بايد گفت فساد هم علت و هم معلول توسعه است. از طرفي آفت توسعه و نيل به برقراري حكمراني خوب در كشورها است و از طرف ديگر خود معلول توسعه نايافتگي و ناكارآمدي نهادهاي سياسي كشورها است.

امروزه دولت‌ها از تمامي طيف هاي سياسي و در هر كشوري با هر سطحي از توسعه تحت تاثير رسوايي هاي فساد قرار مي‌گيرند به طوري كه اين مساله به موضوعي رايج و متداول در نظام هاي سياسي تبديل شده است. از طرف ديگر فساد به آفت اصلي جوامع در رسيدن به مردم سالاري و سد راه توسعه تبديل شده است.

لذا پرداختن به معضلات فساد و كنترل آن امروزه در صدر برنامه هاي توسعه كشورها قرار گرفته است و پيدا كردن راهكارهاي عملي در اين زمينه به دغدغه اصلي متفكران و صاحب نظران علوم مختلف تبديل شده است.

اين واقعيت نبايد ناديده گرفته شود كه فساد در حكومت هاي مردم سالار نيز وجود دارد، اما در اين نظام‌ها امكان مقابله با آن بيشتر است.

مفهوم و ماهيت فساد

در يك تعريف كلي، فساد عبارت است از: "سوء‌استفاده از امكانات و منابع عمومي (دولتي) در راستاي منافع شخصي يا گروهي".

در حقيقت، فساد استفاده عمدي نامناسب از قدرت يا موقعيت واگذار شده است.

در طول تاريخ همواره ارتباط معكوسي بين استفاده صحيح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامي كه از قدرت به طور مطلوب استفاده شده، فساد كاهش يافته است.

غالبا در فساد چيزي نقض مي‌شود. در محيط فاسد، حقوق اجتماعي و سياسي شهروندان ناديده گرفته مي‌شود. برخي جنبه هاي رفتاري فساد، نسبي و مرتبط با نظام ارزشي هر جامعه يا سازمان است. بنابراين رفتار يا عملكردي كه در يك جامعه فساد تلقي مي‌شود، ممكن است در جامعه ديگري كاملا عادي قلمداد شود.

در فساد تعمد، غيرقانوني بودن و جايگزيني منافع خصوصي به جاي منافع عمومي نقش اساسي را دارد.

انواع فساد

انواع كلي فساد به سه دسته "سياسي"، "اداري" و "مالي"(اقتصادي) تقسيم مي شود.

فساد سياسي عبارت از سوء‌استفاده از قدرت دولتي واگذار شده به وسيله رهبران سياسي براي كسب منافع خصوصي و شخصي با هدف افزايش قدرت و ثروت است.

فساد اداري عبارت است از سوء‌استفاده نهادينه شده شخصي از منابع عمومي توسط مستخدمان خدمات كشوري.

فساد مالي(اقتصادي) نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است.

سطوح فساد

فساد در سه سطح شخصي، نهادي و سيستمي ممكن است اشاعه يابد. سطح شخصي زماني است كه انجام فساد در راستاي نفع فردي يك شخص صورت مي‌پذيرد. در سطح نهادي اين اقدام در جهت منافع يك ارگان و نهاد معين انجام مي‌گيرد و در سطح سيستمي زماني است كه فساد كل رژيم و نظام سياسي كشور را در بر مي گيرد.

فساد همچنين ممكن است در سطح محلي يا بين‌المللي و سطح خرد يا كلان بروز يابد.

سازو كارهاي مبارزه با فساد

فساد پديده اي وسيع و گسترده است كه معلول يك سري شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در يك كشور است و محدود كردن آن در يك حيطه و حوزه خاص (مثلا اقتصاد) برخورد موثر با آن را خدشه دار مي‌سازد.

لذا مقابله با آن بايد از يك استراتژي چند وجهي برخوردار باشد:

افزايش پاسخگويي سياسي و مسئوليت پذيري، تقويت محدوديت هاي نهادينه شده در درون نظام حكومتي، تقويت مشاركت فعال نهادهاي جامعه مدني و تعامل آنها با بخش هاي عمومي و دولتي، ايجاد بخش خصوصي رقابتي و شكست انحصارات و اصلاح مديريت بخش عمومي و دولتي.

بهره گيري از يك استراتژي جامع مبارزه با فساد اين امكان را براي كشورها فراهم مي‌كند تا با آگاهي از كليه ابزارهاي مربوط به كنترل فساد به تعيين اولويت هاي پرداخته و از پيگيري استراتژي تك بعدي صرف اجتناب ورزند.

در واقع اگر چه اين امكان براي كمتر كشوري وجود دارد تا به صورت هم زمان به پي گيري و انجام اصلاحات كامل در كليه ابعاد مورد نظر دست يازد اما وقوف بر لزوم اتخاذ استراتژي چند وجهي در مقابله با فساد، بينشي به سياستمداران و اصلاح گران مي‌بخشد كه در صورت تعيين اولويتي خاص، از ديگر ابزارها و نهادها غفلت نورزند و حتي با تعيين اولويت‌ها در هر كدام از قسمت ها، اصلاحات در بخش هاي مختلف را هم زمان پيش برند.

مبارزه مناسب و موثر با فساد در هر كشوري مستلزم وجود تعريف دقيقي از فساد در قوانين و شناخت درستي از آن در نزد مردم و مسئولان دولتي است.

بر اساس تحقيقاتي كه از سوي بانك جهاني صورت گرفته، كشورهاي مختلف به اين نتيجه رسيده‌اند كه بررسي دارايي هاي مقامات عمومي راهي براي مبارزه با فساد اداري و سياسي است. اين قوانين و مقررات عمدتا به گونه اي طراحي شده‌اند كه تنظيم و كنترل‌كننده ثروت و دارايي مقامات از حيث افزايش غير عادلانه و غيرقانوني است.

بديهي است كه بررسي قوانين و راهكارهاي كشورهاي مختلف و مطالعه تطبيقي در اين زمينه براي تغييرات در قوانين موجود و قانون گذاري جديد مي‌تواند راهگشا باشد.

گسترش فساد در جامعه سبب كاهش سرمايه گذراي داخلي و خارجي، كاهش بهره وري سرمايه گذاري هاي عمومي، كاهش درآمدهاي دولت، كاهش سطح خدمات اجتماعي و درماني و ساير موارد مي‌گردد.

هنگاهي كه فساد نظام يافته است، هر گونه برنامه ريزي براي آن نيز بايد نظام يافته و مستمر باشد.

مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد. اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت حكومت و دولت است. اين مبارزه بايد ساختار يافته، هماهنگ و برنامه ريزي شده انجام گيرد و ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس و از مسئولان و مقام هاي رده بالا شروع شود و هدف خشكاندن ريشه باشد. مجازات شديد مرتكبين به فساد و افزايش شديد هزينه ارتكاب به فساد و اصلاح روش ها، بهبودسيستم هاي كاري، شناسايي و حذف نقاط مستعد فساد افزايش شفافيت و پاسخگويي در عملكرد سازمان هاي دولتي و به طور كلي اصلاح نظام اداري، اقتصادي، سياسي دو روي سكه مبارزه موفق با فساد تلقي شده و مكمل يكديگر مي‌باشند و هيچ يك به تنهايي كارساز نخواهد بود.

اولين و مهمترين عامل براي موفقيت در مبارزه با فساد، وجود عزم سياسي قوي و حمايت كامل مقامات ارشد از برنامه مبارزه با فساد است. به علاوه منزه بودن مجريان برنامه مبارزه با فساد از سوء‌ظن ها، سوء‌استفاده از اموال عمومي و هرگونه آلودگي مهم‌ترين اصل در جلب اعتماد عامه مردم و صادق بودن آنها در اين مبارزه است.

به طور كلي راهكارهاي زير در جهت مبارزه با فساد در ايران پيشنهاد شده است:

1- آزادسازي اقتصاد و حذف محدوديت هاي گسترده غير منطقي و زايد حاكم بر بخش هاي بازرگاني، گمركي، بانكي، نظام پولي، مالي و ارزي، اصلاح برنامه بودجه ريزي و لغو عوارض فراوان تحميلي بر صنايع كشور.

2- ساده و شفاف سازي قوانين حاكم بر سازمان ها، نهادهاي مختلف اقتصادي و اداري كشور.

3- اصلاح ساختار اداري سازمان هاي دولتي رفع بوروكراسي زايد حاكم بر آنها و سياست زدايي از نظام اداري.

4- حذف انحصارات، تقويت خصوصي سازي، كوچك سازي دولت و از بين بردن كامل زمينه هاي رانت خواري.

5- برقراري نظام تامين اجتماعي كارآمد در دوران بازنشستگي براي مستخدمين دولت.

6- از بين رفتن زمينه هاي بروز فقر، تبعيض و فاصله طبقاتي از طريق نظام مالياتي كارآمد و هدفمند كردن يارانه دولتي.

7- انتشار موضوع و شرايط كليه قراردادهاي دولتي، مناقصه‌ها و مزايده ها و اعلام كليه استخدام هاي دولتي از طريق جرايد.

8- طراحي و تدوين يك برنامه جامع و بلندمدت و راهبردي براي مبارزه مستمر و اثر بخش با فساد.

9- تصويب و اجراي قانون شفاف سازي و آزادسازي جريان اطلاعات.

‪10- ايجاد نهادي مستقل از هر سه قوه با زير مجموعه هاي تخصصي همراه با اقتدار لازم و امكانات فني و مالي كافي و... براي مبارزه با فساد و سالم سازي نظام اداري، سياسي، اقتصادي.

‪11- اعمال نظارت و حساب رسي مستمر بر مشاغل و بخش هاي حساس مستعد فساد.

۱۲- رفع نقايص قانوني و وضع قوانين لازم براي مبارزه با فساد.

۱۳- حمايت از شاهدان و افشاكنندگاني كه اطلاعات مربوط به رسوايي هاي مالي و ...را در اختيار نهاد مستقل مبارزه با فساد قرار مي‌دهند.

۱۴- تعيين متصديان مشاغل و پست هاي حساس دولتي از طريق انتخابات به جاي انتصابات.

۱۵- تشويق مقامات عاليرتبه، نمايندگان و... براي اعلام دارايي هاي خود جهت انتشار در جرايد و مطبوعات.

۱۶- استفاده از تجارب كشورهاي موفق در مبارزه با فساد.

۱۷- آموزش مديران سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و كاركنان در دوره هاي فشرده در رابطه با موضوع فساد.

۱۸- تامين مالي احزاب توسط دولت و ملزم نمودن آن‌ها به ارائه گزارش مربوط به نحوه تامين مالي فعاليت هاي حزبي و كانديداهاي انتخاباتي و گزارش هزينه‌ها و درآمدها به دولت و مردم.

۱۹- مقابله با شكل گيري پديده دولت در دولت از طريق نظارت كامل بر تمامي دستگاه هاي دولتي و مشاركت فعال سازمان هاي غيردولتي جامعه مدني در پيشگيري از بوجود آمدن گروه‌ها و باندهاي غيررسمي قدرتمند.

گزارش حاضر براساس اطلاعات برگرفته از از نشريه هاي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در مقوله" فساد" تدوين و تنظيم شده است.

خبرگزاري جمهوري اسلامي

برگرفته از سایت بصیرت